در برنامه هفتم باید در مکانیابی و نحوه استقرار، زنجیره تولید و ارزش افزوده مجتمعهای فولادی تجدیدنظر جدی کنیم/ اولویت دولت و مجلس استفاده از معادن در کنار جلوگیری از خامفروشی است
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۸۳۴۲
به گزارش«نماینده»، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز (جمعه، 26 اسفند ماه) در رأس هیأتی به کرمان سفر کرده بود، با حضور در جمع خبرنگاران بعد از بازدید از مجتمع فولاد زرند ایرانیان، به تشریح موضوعات سفر خود به این استان پرداخت و گفت: در بدو ورود به زیارت مزار سردار شهید سلیمانی رفتیم و بعد از آن به بازدید این مجموعه صنعتی و فولادسازی آمدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ضرورت تجدید نظر در مکانیابی مجتمعهای فولادی در برنامه پنجساله هفتم
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه فولاد را به عنوان یکی از صنایع مهم، پیشرفته و صادراتی در کشور دانست و افزود: در این مجتمع فولادی بیش از 30 میلیون تن تولید داریم که در آینده به بالای 50 میلیون تن می رسد که در این راستا از اولویت های دولت و مجلس استفاده از ظرفیت معادن ضمن جلوگیری از صادرات خام محصولات آنها است.
وی در ادامه تصریح کرد: در این بین به نظر می رسد در مکان یابی و نحوه استقرار صنایع فولاد، زنجیره تولید و ارزش افزوده مجتمع های فولادی باید تجدید نظر جدی داشته باشیم که در سیاست گذاری های درازمدت در برنامه پنجساله هفتم به عنوان یک مجموعه پیشران در اولویت و مورد توجه خواهد بود به ویژه که یکی از فرصت های مهم کشور که حتی از حوزه نفت و گاز مهم تر بوده، حوزه معدن است.
تلاش دولت و مجلس برای افزایش قدرت خرید کارگران
دکتر قالیباف در ادامه درباره نحوه پیگیری حقوق کارکنان و کارگران مجتمع فولادی، با اشاره به صحبتی که با کارگران پیمانکاری و رسمی این مجتمع شد، گفت: گلایه مندی کارگران در این خصوص را شنیدیم و به آنها حق می دهیم. حقوق و دستمزد کارگران نسبت به دو سال قبل افزایش داشت اما چون سرعت تورم از آن بیشتر بود عملا قدرت خرید کاهش یافت که از موضوعاتی است که ما و دولت باید پیگیری کنیم تا بر تورم غلبه پیدا کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه موضوع حقوق کارگران یک موضوع محلی و صرفا مربوط به این کارخانه نبوده بلکه موضوع کل کارگران کشور در صنایع مختلف است، خاطرنشان کرد: قطعاً باید به گونه ای عمل کرد که نه تنها قدرت خرید کارگران کاهش نیابد بلکه بتوانند پا به پای تورم زندگی کنند؛ البته محیط های کاری مثل اینجا که سختی کار بیشتری به همراه آلودگی محیطی دارد باید ویژه تر دیده شود که حتما پیگیری می کنیم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رییس مجلس فولاد کرمان محمدباقر قالیباف نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۸۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاجالدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858 زهرا علیدادی